الحوكمة القانونية في القطاع غير الربحي

يشهد القطاع غير الربحي تطوراً متسارعاً في دوره المجتمعي والاقتصادي، مما يستدعي تعزيز ممارسات الحوكمة القانونية لضمان الشفافية والمساءلة والاستدامة.
تُعد الحوكمة القانونية في هذا القطاع أداة استراتيجية لتنظيم العلاقة بين الجهات الإدارية، والمتطوعين، والمستفيدين، والجهات الرقابية، بما يضمن التزام المؤسسة بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
غياب الحوكمة القانونية قد يؤدي إلى تعثر في الأداء، فقدان الثقة، أو حتى مساءلات قانونية، بينما تطبيقها بشكل فعال يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الثقة المجتمعية، وجذب التمويل والدعم.
تهدف هذه الورشة إلى تمكين القيادات في القطاع غير الربحي من فهم أعمق لمفاهيم الحوكمة القانونية، وتطبيقها عملياً داخل مؤسساتهم، من خلال أدوات تنظيمية وتشريعية حديثة.
كما تسلط الضوء على بناء السياسات الداخلية، إدارة المخاطر، الامتثال، الرقابة، وتفعيل دور المجالس الإدارية في تحقيق الحوكمة الرشيدة.
خلال خمسة أيام من التدريب التفاعلي، سيكتسب المشاركون مهارات عملية تساعدهم على تحويل مؤسساتهم إلى نماذج ناجحة في الحوكمة القانونية، بما ينعكس إيجاباً على الأثر المجتمعي والاستدامة المؤسسية.